سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آغاز رسیدگی به اتهامات «طبری»/ مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان ثروت؛ شگرد متهم

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.

آغاز رسیدگی به اتهامات «طبری»/ مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان ثروت؛ شگرد متهم

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ‌ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

در این جلسه نماینده دادستان، به قرائت کیفرخواست می‌پردازد.

صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و 21 متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد 193 و 194 و 352 و 353 و 354 قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.
پس از قرائت مواد مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند.

وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.

وی با بیان این که عدالت قابل اغماض و معامله نیست، گفت: هیچ یک از مصالح گوناگون نمی‌تواند با عدالت معامله شود.

قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.

نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را  در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.

قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.

وی تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.

وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین  اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر5 پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.

نماینده دادستان افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به  15 هزار متر زمین و 3 طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر است.

قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.

قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می نموده است .

نماینده دادستان در ادامه گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.

وی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. 3 واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و 3 واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.

وی در ادامه با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان 5 قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.

قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است.

وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از 80 میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل 42 میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان لومار، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در لومار متهم است.

نماینده دادستان عنوان کرد: رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت 30 میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه 15 کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال متهم است.

قهرمانی عنوان کرد: مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث متهم ردیف پنجم پرونده که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 5 قطعه زمین در بابلسر متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف هفتم محمد انوشه متواری و ساکن آلمان، به فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است.

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی، آزاد با قرار وثیقه به فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان متهم است.

قهرمانی اظهار کرد: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر 500 هزار یورو متهم است.

وی افزود: متهم ردیف یازدهم، حمیدرضا قربانی به تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه 15 کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال زاده و سایرین و همچنین تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان 30 میلیارد ریال متهم است.

قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم زاده آزاد با قرار وثیقه، به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان، فرزند محمدرضا، متولد 63، آزاد با قرار وثیقه شغل کارشناس رسمی دادگستری. اتهامات وی معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی است.

قهرمانی تصریح کرد: متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متولد 51، شغل وکیل دادگستری و آزاد با قرار قبولی وثیقه به فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ 30 میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 70 میلیارد ریال از طریق دانیال زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ 28 میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 2 میلیارد ریال متهم است.

وی تصریح کرد: متهم ردیف چهاردهم فرهاد پور عمل متولد 43، به معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط آقای طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری متهم است.

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری فرزند محمد متولد 46، متهم به اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی و همچنین متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان فرزند حسین متولد 37، کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتی متهم هستند.

قهرمانی یادآور شد: متهم ردیف هفدهم علی صادقی، متولد 55، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به معاونت در بزه گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی ماموران دولتی با وصف مباشرت آقای طبری و همچنین متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان متولد سال 61، متهم است به فراهم نمودن موجبات ارتشا بین آقای طبری و سبحانی.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف نوزدهم بهرام حیدری فرد متولد 31، شغل وکیل دادگستری، به فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا بین آقای طبری و نیازآذری متهم است. همچنین متهم ردیف بیستم محمد هنرور به 5 فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت آقای طبری به جای نامبرده متهم است.

وی ادامه داد: متهم ردیف بیست و یکم حسین حاج رضا فرزند عبدالله، به مشارکت در پرداخت رشوه به قاسم زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم است. همچنین متهم ردیف بیست و دوم نادر شریف نجار که با دستگیری متهم اصلی از کشور متواری شده به مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به احصای ادله در کیفرخواست پرونده گفت: در تحقیقات صورت گرفته فرهاد مشایخ در نزد بازپرس عنوان می‌دارد که 7 الی 8 میلیارد تومان از بانک صادرات از طریق حسن نجفی به حساب آقای طبری پرداخت شده است. 

وی تصریح کرد: فرهاد مشایخ همچنین درباره وجوه پرداختی به آقای طبری می‌گوید این وجوه شامل 8 میلیارد و 800 میلیون تومان وجه نقد و 300 متر زمین در خیابان کریم خان است.

قهرمانی گفت: یکی دیگر از اموالی که آقای طبری از نجفی دریافت کرد یک واحد آپارتمان اداری در مجتمع سانا واقع در قیطریه تهران که حسب اظهارات آقای مشایخ این واحد از جانب آقای نجفی به آقای طبری منتقل شده است. همچنین آقای نجفی درباره علت پرداخت رشوه به آ‌قای طبری می‌گوید که برای راه انداختن کار‌ها و بهره بردن در سیستم قضایی و جهت پیشبرد اهداف بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: حسب گزارش سازمان اطلاعات و بررسی‌های صورت گرفته مبالغ قابل توجهی از حساب آقای مشایخ به حساب آقای طبری واریز شده است که واریز کننده اصلی آن، آقای حسن نجفی و این واریزی‌ها در ارتباط با با اراضی کلاک بوده است.

وی تصریح کرد: تلاش شد به دو سوال پاسخ داده شود و آن میزان واریزی آقای مشایخ به حساب آقای طبری بوده است و اینکه آقای طبری برای آقای نجفی چه کار‌هایی انجام داده است.

قهرمانی گفت: آقای مشایخ عنوان داشت این پرداخت‌ها به آقای طبری جهت انجام کار‌های متخلفانه اراضی کلاک برای پیشبرد اهداف بود.

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته برخی اسناد بین مشایخ و طبری در ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری کلاک به چشم می‌خورد.

قهرمانی گفت: آقای طبری در آن زمان دوستی‌ نزدیک با مالکان داشت و در ابتدا با اعمال نفوذ، کار‌های آن‌ها را در منطقه لواسان انجام می‌داد.

وی بیان کرد: مشایخ درباره وجوه و مبالغ پرداخت شده به طبری می‌گوید 500 هزار یورو که 5 بسته 100 هزار یورویی در سال 95 بود را در ماشین به آقای طبری می‌دادم که این 5 بسته در طول 5 ماه پرداخت شده است.

قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به روابط اکبر طبری و فرهاد مشایخ گفت: مشایخ مبالغی همچون 84 میلیارد ریال، 100 هزار یورو و یک دستگاه خودرو به طبری پرداخت کرده است. مشایخ درباره پرداخت مبلغ 100 هزار یورو اظهار کرده که من به همراه نجفی در سال 86 این مبلغ را به طبری دادیم. همچنین در گزارش اطلاعات سپاه نیز آمده: منصوری با وساطت متهم طبری اقداماتی را به نفع نجفی انجام داده است. در این رابطه قباد افشار به عنوان مطلع در جلسه بازپرسی اظهار داشته نجفی و شرکا اقدام به ساخت و ساز در حاشیه سد لتیان نمودند که خلاف قانون بوده است و تخلف مربوطه به مراجع ذی صلاح اعلام شد و نهایتاً در سال 92 حکم به توقف عملیات صادر گردید، اما نجفی با پشت گرمی کار خود را ادامه داد.

نماینده دادستان با اشاره به ارتباط طبری با دانیال زاده بیان کرد: طبری ارتباط بسیار نزدیکی با رسول دانیال زاده داشته و در این رابطه دو واحد آپارتمان در برج دوما به مساحت 380 و 388 متر به فرهاد مشایخ منتقل شده و یک واحد دیگر نیز به همسر متهم طبری منتقل گردیده است. طبری در مورخ 2 اردیبهشت 91 سه واحد آپارتمان در برج دوما از دانیال زاده اخذ کرده و مشایخ در این خصوص گفته که دو واحد از این آپارتمان‌ها در ظاهر به نام من است؛ اما در اصل متعلق به طبری است. همچنین یک دستگاه آپارتمان در خیابان پاسداران واقع در مجتمع فلورا توسط دانیال زاده به طبری واگذار شده است و یکی دیگر از اموالی که طبری از نجفی گرفته، واقع در بلوار کریم خان است.

قهرمانی ادامه داد: پرونده‌های مربوط به دانیال زاده توسط طبری و به نفع دانیال زاده پیگیری می‌شده است. حسب اظهارات دانیال زاده، طبری 3 واحد آپارتمان در برج دوما اخذ کرده و دانیال زاده مدعی شده که یک ملک در خیابان کریم خان به ارزش 14 میلیارد تومان را در ازای آن‌ها دریافت کرده است و با عنایت به محتوای پرونده صدور حکم مجازات متهمان مورد تقاضا است.

نماینده دادستان در خصوص ارتباط متهم طبری با مصطفی نیازآذری خاطر نشان کرد: حسب اوراق پرونده طبری یک ویلا از نیازآذری که در بابلسر واقع شده گرفته است.

سرایدار ویلا اذعان داشته که شخصی به نام حسینی حقوقش را پرداخت می‌کرده است. پس از این اظهارات عکس متهم طبری به سرایدار ویلا نشان داده شد که سرایدار بیان کرد که این شخص همان حسینی است. همچنین سازنده ویلا نیز گفته که شخصی به نام حسینی را می‌شناخته، اما هزینه ساخت ویلا به مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون تومان توسط نیازآذری پرداخت شده است.




تاریخ : یکشنبه 99/3/18 | 4:12 عصر | نویسنده : مرتضی | نظر
پشت پرده عدم افزایش مالیات محصولات دخانی/مرگ سالانه 60 هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات

رئیس دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مؤثرترین ابزار برای کاهش مصرف دخانیات، مالیات است، گفت: عوامل صنایع دخانی در جلسات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دخالت ‌کرده و اعلام می‌کنند اگر مالیات را افزایش دهید، قاچاق محصولات دخانی زیاد می‌شود.

پشت پرده عدم افزایش مالیات محصولات دخانی/مرگ سالانه 60 هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات

گروه سلامت خبرگزاری فارس- محمد تاجیک: فراگیری مصرف دخانیات، مشکلی جهانی است و توسعه بی‌سابقه تولیدات مواد دُخانی و فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان‌های فراوان جسمی و روحی را برای مردم به همراه دارد. بیماری‌های مختلف و بعضا صعب‌العلاج، مرگ و میر زودرس کودکان و مادران باردار، بروز مشکلات و بیماری‌های مغزی در نوزادان مادران مصرف کننده سیگار و  زیان‌های اقتصادی، از جمله پیامدهای منفی و آسیب‌زای مصرف مواد دخانی است.

در سال 1987 کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان «روز جهانی بدون دخانیات»؛ توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات جلب  کرده و به بررسی راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن می‌پردازند.

در این میان، در طول سال‌های گذشته در ایران اقدامات مختلفی در حوزه مبارزه با مصرف سیگار و قلیان صورت گرفته است اما آنچه در شرایط حاضر به خوبی قابل مشاهده و احساس است، ناکافی بودن اقدامات لازم در این خصوص است؛ به شکلی که شاهد هستیم مصرف سیگار و قلیان در بین نوجوانان روبه افزایش است و علی رغم توصیه‌های مختلف از سوی متخصصان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، این موضوع مورد بی توجهی بخش زیادی از افراد جامعه شده است. 

هفته ملی بدون دخانیات در کشورمان از 6 لغایت 12 خرداد ماه است و شعار ملی امسال «محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا» بود. برای آشنایی با وضعیت مصرف دخانیات در کشور و برنامه‌های وزارت بهداشت در مسیر مبارزه با مصرف دخانیات،با  «بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت» به گفت‌وگو نشستیم.

وی در این گفت‌وگو از مصرف سالانه 45 میلیارد نخ سیگار در کشور، مرگ سالانه 60 هزار نفر در ایران و  سالانه 8 میلیون نفر در جهان در اثر مصرف دخانیات، وارد کردن بار مالی 30 هزار میلیارد تومانی به سیستم درمانی کشور در اثر مصرف دخانیات، لابی‌گری شرکت‌های تولید کننده محصولات دخانی در مسیر مخالفت با افزایش مالیات بر تولید این محصولات، عدم حمایت و همراهی لازم با وزارت بهداشت در مسیر مبارزه با مصرف محصولات دخانی  و... خبر داد.

مشروح این گپ وگفت در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

* ابتدا درباره وضعیت مصرف مواد دخانی در کشور توضیح دهید.

آخرین آمار ما مربوط به سال 95 است؛ به شکلی 14.2 درصد گروه سنی بالای 18 سال مصرف‌کنندگان انواع دخانیات بودند. 10.1 درصد از این گروه سنی سیگار را به صورت روزانه مصرف می‌کردند که 20.1 درصد مربوط به مردان و 0.9 درصد مربوط به زنان بود؛ یعنی کمتر از یک درصد از زنان ما مصرف‌کننده روزانه سیگار بودند. همچنین از این عدد 14.2 درصد، 25.2درصد مردان و 4 درصد زنان مصرف‌کنندگان انواع محصولات دخانی بودند.

در مقایسه‌ای که سال 95 با سال 90 انجام شد، نشان داد با افزایش درصدی در بین زنان در خصوص مصرف دخانیات روبرو بودیم که بیشتر درباره مصرف قلیان بوده، اما در سال 95 عددی در خصوص مصرف قلیان به دست نیاورده‌ایم. البته قرار بود در سال 98 این آمار اندازه‌گیری شود اما متأسفانه با شیوع کرونا این موضوع به سال 99 موکول شد.

در سال 90، 3.5 درصد جمعیت بالای 15 سال مصرف‌کننده قلیان به صورت روزانه بودند، اما به درستی در خصوص مصرف قلیان اندازه‌گیری انجام نشد؛ البته مصرف‌ قلیان که براساس آمار سال 90 ، 3.5 درصد است، این عدد نسبت به سال 88، 40 درصد افزایش داشته است؛ یعنی ما در طی 2 سال 40 درصد افزایش مصرف در قلیان را داشتیم.

بزرگترین مشکل قلیان، عطر و طعمی است که به تنباکوی قلیان اضافه می‌شود و این ماده عطری در افراد موجب گمراهی می‌شود و از طریق همین ماده دخانی وابستگی به نیکوتین پیدا می‌شود و این وابستگی را بعداً‌ در سایر محصولات دخانی مانند سیگار منتقل می‌شود و تغییر نوع مصرف آنها به سمت سیگار اتفاق می‌افتد.

در خصوص عطر و طعم قلیان، ما در وزارت بهداشت مصوبه‌ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات داشتیم که عطر و طعم نباید در تولید محصولات دخانی استفاده شود و به عنوان عامل تبلیغ محسوب شود؛ گروهی از تولیدکنندگان محصولات دخانی علیه وزارتخانه های بهداشت و صنعت شکایت کردند و در نهایت، دیوان عدالت اداری در سال 95 به نفع وزارت بهداشت رأی داد. مصوبه ستاد کشوری کنترل  و کنترل دخانیات را تأیید کردند اما متأسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است. 

* درباره مضرات محصولات دخانی و آخرین تحقیقات در این خصوص توضیح دهید.

مصرف دخانیات بیماری‌های مختلف و انواع سرطان‌ها را ایجاد می‌کند و این به خاطر مکانیزم مصرفی و افزایش درجه حرارت و تغییر شیمیایی در ترکیبات توتون و تنباکو است. حدود 7 هزار ماده شیمیایی در سیگار وجود دارد که 70 نوع آن قطعا سرطان‌زا بودنش ثابت شده و بیش از 400 نوع ماده شیمیایی سمی در آن است. در هر وعده مصرف قلیان به مدت یک ساعت معادل مصرف 200 نخ سیگار یا 10 پاکت سیگار به بدن زیان وارد می‌کند.

*اکنون در کشور میزان  مصرف سیگار و قلیان چقدر است؟ شواهد نشان می‌دهد مصرف قلیان افزایش پیدا کرده است.

به نظر بنده هم مصرف قلیان افزایش پیدا کرده‌ است؛ البته اگر قانون ممنوعیت بکار گیری و استفاده از عطر و طعم‌ در قلیان را اجرایی می‌کردیم، قطعاً مصرف قلیان در کشور کم می‌شد. در گروه سنی 15 سال به بالا میزان افرادی که هر روز قلیان مصرف می‌کردند 3.5 درصد بود و همین عدد نیز در سال 95 در گروه سنی 13 تا 15 سال در خصوص قلیان اندازه‌گیری شد و 7.3 درصد پسران و 4.2 دهم درصد دختران مصرف کننده قلیان بودند.

در سال 95 در گروه سنی 13 تا 15 سال، 4.8 درصد پسران و 2.1 درصد دختران مصرف کننده سیگار بودند. از سال 86 تا 95  روند نشان‌می‌دهد مصرف سیگار در دختران تقریباً 2 برابر شد؛ در نتیجه می‌توانیم پیش‌بینی کنیم اکنون میزان مصرف قلیان بیشتر از سال 90 باشد.

 طبق  تبصره یک ماده 63 قانون مصرف دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی ممنوع است اما این قانون در کشور به درستی اجرا نشده است؛ در حالی که این قانون مصوب سال 85 است؛ در سال 86 نیز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده است.

در آیین‌نامه اجرایی آن تمام اماکن عمومی طبق بند 8 ماده یک ماده اجرایی تعریف شده است؛ از جمله آنها قهوه‌خانه‌هاست و همه اینها امکان عمومی هستند و مصرف دخانیات در آنها ممنوع است، اما اجرای این قانون با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است؛ حتی در سال گذشته، طرحی در مجلس مصوب شد که براساس آن قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کنند؛ حالا شما ببینید تا چه حد نظام قانون‌گذاری ما همراه برنامه‌ کنترل دخانیات است! 

ما چالش زیادی داشتیم تا این مصوبه مجلس را از شورای نگهبان برگردانیم و در مجمع تشخیص مصلحت آن را نیز رد کنیم و تأیید کنیم این اماکن، امکان عمومی هستند. ما برای اجرای سیاست‌های کنترل دخانیات مشکلات زیادی در حوزه سلامت داریم.

* آیا آماری از میزان مصرف سیگار در کشور دارید؟ 

آمار سالانه‌ای که براساس مطالعات پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در وزارت بهداشت جمع می‌شود، نشان می‌دهد حدود 40 تا 45 میلیارد نخ سیگار در سال در کشور مصرف می‌شود، اما وزارت صنعت این آمار را حتی تا 75 میلیارد نخ هم اعلام می‌کند.

وزارت صنعت به عنوان دستگاهی که یکی از مأموریت‌های سازمانی‌اش توسعه صنعت است، آماری که می‌دهد، آماری است که با سیاست توسعه‌ای خودش همراه باشد اما آماری که در وزارت بهداشت است اعداد بسیار کمتری از وزارت صنعت است.

ما اعتقاد داریم عدد ما، عدد درستی است.البته در سال جاری دو پیمایش بزرگ در این خصوص انجام می‌دهیم که یکی پیمایش 13 تا 15 سال و دیگری بالای 15 سال است. این 2 پیمایش عدد دقیق مصرف دخانیات را به ما نشان می‌دهد. این دو پیمایش، پیمایش اختصاصی دخانیات است. 

*درباره چگونگی ورود سیگار الکترونیکی توضیح دهید؛ آیا این نوع سیگارها از مجاری قانونی وارد می‌شود؟

سیگارهای الکترونیکی هم از جمله‌ غیر رسمی وارد کشور می‌شود اتفاق خوبی که در سال گذشته اتفاق افتاد مصوبه هیأت وزیران بود که در سال 98 افزایش جرایم قانون جامع کنترل دخانیات را داشتیم. این جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات که سال 85 تصویب شد یکبار در سال 92 افزایش پیدا کرده بود و به 400 درصد افزایش پیدا کرده بود و از سال 92 تا 98 نیز 200 درصد دیگر نیز افزایش پیدا کرد.

بالاترین میزان جرایم که در قانون در نظر گرفته شده مربوط به همین بحث تبلیغات است؛ اکنون اگر کسی در مرتبه سوم تخلفی در خصوص تبلیغات داشته باشد تا حدود 43 میلیون و 860 هزار تومان جریمه‌اش است.

*اعمال جریمه برای چه افراد یا دستگاهی است؟

این اعمال جریمه برای هرگونه تبلیغات  مغایر با قانون و آیین‌نامه اجرایی است. دستورالعملی در ستاد کشوری دخانیات در خصوص تبلیغات تدوین کردیم و انواع تبلیغات را در آن قید کرده‌ایم.

*درباره مصادیق تبلیغات  که منجر به اعمال جریمه می‌شود، توضیح دهید.

مصادیق تبلیغات مانند نمایش محصولات دخانی در محل‌های فروش است. اکنون استندهای فروش سیگار که در سوپرمارکت‌ها گذاشته  شده است‌ از مصادیق تبلیغ است. اعلام کرده‌ایم این قفسه‌ها باید درپوش داشته باشد و در شرایط عادی نباید نمایش داده شود. در تهران بیشترین معضل ما در بحث اجرای قانون است. به این نتیجه رسیدیم که اگر این جرایم را افزایش دهیم خوب است. 

* چرا مطالب مربوط به مضرات مصرف محصولات دخانی در کتب درسی دانش‌آموزان بیان نمی‌شود؟ در حالی که می‌توان با آموزش دانش‌آموزان میزان رغبت نوجوانان به مصرف دخانیات را کاهش داد.

 یکسری بحث‌ها در آموزش و پرورش است که می‌گویند اگر دانش‌آموزان با مواد دخانی آشنایی پیدا کنند می‌تواند تأثیرات منفی به همراه داشته باشد. محدودیت کتب درسی به شکلی است که این مطالب را در آن نمی‌گنجانند؛ مگر اینکه در کلاس‌های جنبی یا آموزش مربیان آن را بیان کنند. این مشکلی است که وزارت آموزش و پرورش به عنوان عضو ستاد مبارزه با دخانیات باید مواضع خود را در باره آن اعلام کند.

* درباره میزان دریافت مالیات بر تولید محصولات دخانیات توضیح دهید؛ بالاخره چالش قدیمی با تولید کنندگان دخانیات به کجا رسید؟

مؤثرترین ابزار برای کاهش مصرف دخانیات مالیات است. در دنیا ثابت شده هر 10 درصد افزایش مالیات، 5 درصد کاهش مصرف را به همراه دارد و به همین دلیل عوامل صنایع دخانی نگران این موضوع هستند که اگر این قانون درست اجرا شود، دیگر بازاری برای مصرف تولیدات خود ندارند؛ چرا که بازار مصرف صنایع دخانی همین جوانان هستند.

سازمان جهانی بهداشت  شعار امسال روز جهانی بدون دخانیات خود را «محافظت از جوانان در مقابل ترفندهای دخانی و پیشگیری از استعمال آن» نامیده است. اگر صنعت دخانیات جوانان را به دام خود  نیندازد عملاً این صنعت بازاری ندارد و بهترین گروه برای ورود به بازار و مصرف دخانی همین جوانان هستند.

اگر مالیات را افزایش دهیم، دیگر یک جوان نمی‌تواند با پول تو جیبی خود سیگار تهیه کند. اکنون قیمت متوسط جهانی یک بسته سیگار حدود 4.5 دلار است اما متوسط آن در کشور ما 8 هزار تومان است. حال مشاهده کنید چه فاجعه‌ای ما در بحث کنترل دخانیات در کشور داریم.

متوسط میزان مالیات مؤثر بر کاهش مصرف توسط سازمان جهانی بهداشت 75 درصد قیمت خرده‌فروشی اعلام شده است اما اکنون حدود 15 درصد قیمت خرده‌فروشی مالیات دریافت می‌کنیم.

* علت این کاهش دریافت مالیات چیست و چه دستگاهی مسؤول این موضوع است؟

ایراد ما در رأس دولت و مجلس است. ‌وزارت بهداشت پیشنهاد خود را می‌دهد؛ اینکه مالیات باید به این میزان باشد، ‌موضوع مهمی است اما عوامل صنایع دخانی در جلسات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دخالت می‌کنند و در این جلسات اعلام می‌کنند اگر مالیات را افزایش دهید، قاچاق محصولات دخانی زیاد می‌شود. این موضوع بعد از عبور از دولت به مجلس می‌رود و در مجلس نیز این افراد نمایندگان را توجیه می‌کنند که اگر افزایش مالیات بدهید، قاچاق زیاد می‌شود.

*برخی عنوان می‌کنند وزارت بهداشت در این خصوص توانایی لابی‌گری‌های لازم را ندارد و یک دستگاه ناتوان در تصمیم‌گیری در حوزه دخانیات است.

سازمان جهانی بهداشت به دنبال سلامت مردم است و بحث سیاسی را دنبال نمی‌کند. چندین بار هیأت‌هایی از این سازمان به ایران آمده و با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ملاقات‌هایی داشته‌ایم و آنها قول حمایت داده‌اند اما وقتی قرار است  لایحه در صحن مجلس تصویب شود، کسی به آن توجه نمی‌کند؛ البته لابی‌گری در حوزه صنعت بسیار قوی‌تر از حوزه بهداشت است.

سالانه بیش از 60 هزار نفر در ایران و در دنیا هر سال 8 میلیون نفر جان خود را بر اثر مصرف دخانیات از دست می‌دهند

اکنون صنعتی در داخل کشور داریم که همان شرکت دخانیات سابق بوده اما خصوصی‌سازی شده است. آنها نیز لابی‌گری خودشان را دارند.

نرخ مالیات بر دخانیات بر ارزش افزوده‌ای که سال گذشته در دی ماه تصویب شد فاصله‌اش با برندهای بین‌المللی که در خود ایران تولید می‌شود، چیزی حدود 25 درصد برندهای داخلی  و 40 درصد برندهای خارجی شد و همچنین 65 درصد هم برای سیگارهای وارداتی تعیین شد؛ در حالی که ما اصلاً سیگار وارداتی نداریم.

حال، باید دید فاصله بین 25 تا 40 درصد چطور ایجاد شده است؟ به عبارتی می‌خواهم بگویم سازمان جهانی بهداشت می‌گوید نباید تفاوت مالیاتی بین محصولات دخانی داشته باشیم؛ چرا که این باعث می‌شود وقتی مالیات وضع و اجرا می‌شود، قیمت محصولات دخانی از هم فاصله داشته باشند و این باعث می‌شود مصرف‌کننده تصمیم بگیرد که نوع و الگوی مصرف خود را تغییر دهد و به محصولات ارزان‌قیمت مراجعه کند؛ یعنی اصلا این سیاست برای کاهش مصرف دخانیات مؤثر نیست. هم کاهش نرخ را داریم و هم اینکه نرخ متفاوت است، اما صحبت‌ها و دلایل ما را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید از تولید داخل دفاع کنیم.

86 درصد مردم مصرف‌کننده دخانیات نیستند؛ حال چرا باید این افراد بار مصرف‌کنندگان را تحمل کنند و گناه آنها چیست؟ باید دغدغه مسؤولان عالی‌رتبه کشور موضوع سلامت مردم باشد که البته در  خصوص کرونا این موضوع ثابت شد و همه دست در دست هم دادند تا این بیماری کنترل شود، اما می‌بینیم که سالانه بیش از 60 هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند؛ حال این عدد را با آمار تلفات کرونا در کشور مقایسه کنید؛ همچنین در دنیا هر سال 8 میلیون نفر جان خود را بر اثر مصرف دخانیات از دست می‌دهند.

* آیا اکنون آماری از تعداد شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی در ایران دارید؟

آنچه بنده می‌دانم این است که حدود 50 میلیارد نخ سیگار در سال در کشور تولید می‌شود که حدود 35 میلیارد نخ آن مربوط به برندهای خارجی و بقیه مربوط به برندهای داخلی است؛ ضمن اینکه مشاهده می‌کنید در اوج تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران آمده و سرمایه‌گذاری می‌کنند و به راحتی کار خود را دنبال کرده و برای تولید خودشان نیز معافیت مالیاتی می‌گیرند. این موضوع بسیار جالب است! در این میان کسانی که آسیب می‌بینند جوانان و آینده‌سازان این مملکت هستند.

وقتی ما حداقل مالیات را روی محصولات دخانی داشته باشیم و این موضوع مقرون‌ به صرفه باشد، برای فردی که یک بسته تنباکو می‌خرد و با آن 10 سرویس قلیان عرضه می‌کند  تجارت بسیار خوبی است

* آیا نیروی انتظامی در خصوص نظارت  و برخورد با قهوه خانه‌ها و رستوران‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند با شما همکاری می‌کند؟

 رونوشتی از نامه‌ای که دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها نوشته  به فرمانده نیروی انتظامی است و همه باید دست به دست هم بدهند و نظارت لازم را داشته باشند تا هیچ عرضه قلیانی در این مراکز نداشته باشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، مردم می‌توانند در سامانه 190 آن را ثبت کرده تا نظارت و پیگیری لازم انجام شود.

** در روزهایی که با شیوع کرونا روبه‌رو هستیم به چه میزان بر مراکز عرضه قلیان نظارت دارید؟

نظارت ما این روزها چند برابر شده است و هر امکنه برای چند بار در دوره زمانی بازدید شده و این نظارت‌ها ادامه پیدا می‌کند.

کرونا با تمام تبعاتی که در کشور داشت فرصتی شد تا قانون را به درستی اجرا کنیم. وزیر بهداشت از دادستان کل کشور درخواست کرد در حمایت از حوزه سلامت موضوع منع مصرف قلیان در رستوران‌ها را پیگیری کند.

* با توجه به اینکه از تشدید نظارها بر رستوران‌ها و قهوه خانه در جهت جلوگیری از مصرف قلیان گفتید اما آنچه که در جامعه می‌بینیم به شکل دیگری است و این موضوع رعایت نمی‌شود.

 اگر موردی در خصوص عدم رعایت این قانون مشاهده می‌شود مردم می‌توانند به سامانه 190 اطلاع دهند. ما نزدیک به 6 هزار بازرس داریم که اگر مردم گزارشی در این خصوص از طریق این سامانه ارائه دهند، این بازرسان بازدیدهای لازم را انجام داده و با موارد تخلف برخورد می‌کنند.

* چرا باید در رستوران‌ها موضوع عرضه قلیان به صورت آزاد باشد؟

 دلیل آن این است که وقتی می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم مثلا یک نماینده مجلس طرحی را به مجلس می‌برد که می‌خواهیم این اماکن را از اماکن عمومی مسثتنی شود. این سوال مطرح است که این به چه معنی است؟ قانون 14 سال پیش تصویب شده و اکنون می‌گویند باید مکان‌هایی برای عرضه قلیان داشته باشیم. سود زیاد اماکن عرضه‌کننده قلیان بزرگ‌ترین جذابیت برای عرضه قلیان است.

وقتی ما حداقل مالیات را روی محصولات دخانی داشته باشیم و این موضوع مقرون‌ به صرفه باشد، برای فردی که یک بسته تنباکو می‌خرد و با آن 10 سرویس قلیان عرضه می‌کند بسیار سودآور است و تجارت بسیار خوبی است.

* چرا باید یک نماینده با این قانون مخالفت می‌کند. آیا سودی در این میان نصیب آن فرد می‌شود؟

 وقتی صنف توجیهات غلطی را برای نمایندگان بیان می‌کند این موضوع اتفاق می‌افتد، به هر حال نمایندگان مجلس طرحی می‌دهند اما وقتی صنف مذکور فشار وارد می‌کند و می‌گوید این کار ایجاد شغل می‌کند و ادله‌های غلطی مانند اینکه اگر قلیان در اماکن عمومی اجازه عرضه نداشته باشد عرضه آن به صورت زیرزمینی می‌شود.

نمایندگان با آن موافقت می‌کنند اما در این میان تکلیف 86 درصدی که دخانیات مصرف نمی‌کنند چه می‌شود؟ چرا آنها باید بار و تبعات بیماری که این افراد بیش از 30 هزار میلیارد تومان هزینه به سیستم درمانی کشور تحمیل می‌کنند را به دوش بکشند.

* آیا قانونی دارید که عرضه مواد دخانی در سوپرمارکت‌ها فروشگاه‌های مواد غذایی ممنوع باشد؟

ما یکسری عاملین فردی را تعیین کرده‌ایم و سه صنف خواربارفروش، سوپرمارکت‌ها و سقط‌فروش‌ها اجازه فروش محصولات دخانی را دارند، اما مصرف این محصولات در اماکن عمومی ممنوع است و خارج از این صنوف نیز هیچ صنفی اجازه عرضه محصولات دخانی را ندارد.

برای نمونه کیوسک‌های روزنامه‌فروشی عامل مجاز فروش محصولات دخانی محسوب نمی‌شوند. سال گذشته وزارت صنعت کد رهگیری را رونمایی کرد و این کد در تمام پاکت‌های سیگار نوشته شد؛ به شکلی که با عاملان فروش  ارتباط داشته باشند و عاملین فروش نیز مشخص است؛ به عبارتی عملا کد رهگیری نشان می‌دهد که خارج از شبکه محصول دخانی عرضه شده و در کجاها توزیع شده است.

* اعلام می‌شود که عرضه سیگار توسط این سه صنف مجاز است، چه جرایمی برای عرضه کنندگان محصولات دخانی به نوجوانان  در نظر گرفته شده است؟

عرضه محصولات دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع بوده و تخلف است و عامل فروش باید در این خصوص مسؤولیت‌پذیر باشد. جریمه آن از 87 هزار تومان تا 438 هزار تومان تعیین شده و در صورتی که فروش به افراد زیر 18 سال تکرار شود مبلغ 8 میلیون و 772 هزار تومان جریمه می‌شود؛ ضمن اینکه حتی این سه صنفی که مجاز به عرضه موادخانی هستند نیز اجازه فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ندارند.

عرضه سیگار قاچاق  در این صنوف نیز ممنوع است و اگر برای اولین بار تخلف آنها ثابت شود باید پروانه فعالیت آنها برای همیشه باطل شود و در اینجا باید وزارت صنعت و حزه نظارتی ورود کرده و پروانه فرد را ابطال کنند.

* انتقادی که مطرح است مربوط به این موضوع است که چرا هماهنگی بین وزارت صنعت و بهداشت در خصوص ساماندهی محصولات دخانی و چگونگی عرضه آن وجود ندارد؟

 ما از زمانی که قانون برای ساماندهی مواد دخانی ایجاد شده تلاش لازم را کردیم اما وزارت صنعت باید این زیر ساخت‌ها را فراهم می‌کرد تا عاملینی که برای عرضه مجاز در سال 87 تعیین شده‌اند تا الان پروانه فروش خود را گرفته باشند و در سامانه ثبت شده باشند.

اکنون حدود 44 هزار  واحد صنفی پروانه گرفته‌اند؛ در صورتی که تعداد سوپر مارکت ها و خواربار فروشی‌ها که می توانند عرضه دخانیات داشته باشند چیزی حدود 200 هزار واحد است.

**درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای مبارزه با مصرف محصولات دخانی در کشور توضیح دهید.

بهترین برنامه ما ساده‌سازی محصولات دخانی است؛ یعنی تمام پاکت‌های سیگار و تنباکو باید از یک اندازه مشخص برخوردار بوده و تصاویر هشداردهنده آن در بالاترین سطح باشد. وقتی تصویر یک میوه روی پاکت تنباکو منتشر می‌شود، یعنی چی؟! به عبارتی ما داریم به مصرف‌کننده این طور القاء می‌کنیم که این تنباکو از میوه تهیه شده و این موضوع باعث گمراهی ذهنی فرد می‌شود. برای نمونه سیگار باریک و جذابی که تولید می‌شود میل به مصرف را ایجاد می‌کند؛ در نتیجه ما در حال استانداردسازی بسته‌بندی محصولات دخانی هستیم.

البته صنعت دخانیات موضع شدیدی در این خصوص دارد؛ چرا که ممکن است بازارشان کاهش پیدا کند. موضوع دیگر بحث مالیات است که پیگیر آن هستیم تا این مصوبه مجلس  و اینکه از مالیات دخانیات کم شد را پیگیری می‌کنیم تا اصلاح شود و یک ساختار استانداردسازی مالیاتی را وضع کنیم.

بحث  بکارگیری عطر و طعم در محصولات دخانی را که وزارت بهداشت آن را ممنوع کرده و دیوان عدالت اداری نیز به نفع وزارت بهداشت رأی داده است را  نیزپیگیری می‌کنیم تا  از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان‌های نظارتی این مصوبه اجرا شود و ما عطر و طعم را در تولید محصولات دخانی نداشته باشیم.

موضوع دیگر، آزمایشگاه تخصصی برای تست محصولات دخانی است که در حال راه‌اندازی بوده تا استاندارد آنها به روزرسانی شود. همچنین نظام رهگیری محصولات دخانی که سال گذشته رونمایی شد را پیگیری می‌کنیم تا به طور کامل به آن عمل شود و رهگیری یک نخ سیگار از محل تولید یا واردات و همچنین تولید تنباکو از محل تولید تا محل مصرف باید صورت گیرد و هرگونه تخلف و خارج شدن از مسیر اصلی رصد شده و برخورد لازم با آن صورت گیرد.

نامه دادستان کل کشور به کل دادستان‌های کشور که بر اساس درخواست وزارت بهداشت و مبنی بر منع مصرف قلیان در رستوران‌ها است؛ به شکلی که باید بعد از اینکه حتی رستوران‌ها بازگشایی شد نیز این موضوع ادامه پیدا کند از موضوعات دیگر ماست.

انتهای پیام




تاریخ : یکشنبه 99/3/18 | 6:1 صبح | نویسنده : مرتضی | نظر
کد خبر: 189405
تاریخ انتشار: 07 خرداد 1399 - 21:48
این روزها خبر دردناک قتل «رومینا» توسط پدرش جزو مهم‌ترین اخباری است که افکار عمومی را متوجه خود کرده، قتلی که به گفته سرپرست معاونت اجتماعی پلیس استان گیلان، علت آن اختلافات خانوادگی و فرار این دختر 14ساله از منزل بوده است.


سرویس اجتماعی-

با انتشار خبر دردناک قتل «رومینا‌اشرفی» توسط پدرش موجی از ناراحتی و واکنش‌های احساسی در فضای مجازی و واقعی و منابع رسمی به راه افتاد. در این میان اما برخی افراد همگام با جریانات معاند سعی در موج‌سواری دارند و عده‌ای نیز به دنبال مطرح شدن خود با استفاده از خون این دختر نوجوان هستند.
آنچه در این میان قابل تامل می‌نماید، واکنش رسانه‌های زنجیره‌ای و حتی برخی مسئولان دولتی و برخی چهره‌های اصلاح‌طلب همیشه مدعی، به این جنایت است.
نسبت دادن قتل به باورهای دینی قاتل، سوءاستفاده از احساسات عمومی برای مطرح کردن دوباره لوایحی همچون سند 2030، مانور و بزرگنمایی هدفمند عناوینی مثل «قتل‌های ناموسی»، تناقض آشکار در ماجرای کودک همسری و در نهایت تناقض رفتاری در موضوع قصاص قاتل از جمله این واکنش‌‌‌ها است.
رومینا با میترا استاد چه فرقی دارد؟
با نگاهی به فهرست افرادی که با ادعای دفاع از زنان و دختران مشغول بهره‌برداری از جنایت اخیر هستند درمی‌یابیم اکثر آنها کسانی بودند که کمتر از یک‌سال قبل در ماجرای قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اصلاح‌طلب و اسبق تهران، چشم بر جنایت هم‌حزبی خود فرو بستند و حتی پا را فراتر گذاشته و برای نجات جان نجفی دست به دامان تهمت‌های غیراخلاقی درباره مقتول شدند؛ پرستو خواندن و برخی موارد ناروای دیگر از جمله تهمت‌هایی بود که به جای سینه دریدن از ظلم و جنایت انجام شده و دفاع از یک زن مقتول توسط طیفی از اصلاح‌طلبان به میترا استاد زده شد.
قصاص خوب است، هر وقت ما بخواهیم
حمله به حکم الهی قصاص در بین برخی اصلاح‌طلبان همنوا با دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی یک موضوع قدیمی و مسبوق به سابقه است. در ماجرای جنایت شهردار اسبق تهران نیز این رفتار برای رهانیدن نجفی از چوبه دار در حالی صورت گرفت که این افراد در ماجرای رومینا تمام تلاش خود را بر ضرورت اجرای حکم قصاص قاتل متمرکز کرده‌اند. جدای از مباحث حقوقی و فقهی این موضوع، آنچه باعث تعجب می‌شود رفتار دوگانه اصلاح‌طلبان در یک موضوع مشابه است، گویی قصاص برای دوستان آنها بد است و برای فردی دیگر لازم؟! یا هر موقع آنها تشخیص دهند مناسب و در زمان دیگر مضر است!
لایحه تأمین امنیت بانوان چه شد؟
در حالی که متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت شهریور ماه پارسال پس از تلاش و کار کارشناسی زیاد از سوی ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شده و با گذشت این مدت اقدام خاصی از سوی دولت برای نهایی کردن آن انجام نشده است معاون حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش به این قتل از ضرورت بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به‌صورت خارج از نوبت سخن گفته، حال آنکه در ماجرای قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، این افراد چنان رفتار کردند که گویی حقوق زن شامل حال مقتول آن پرونده نیست و چنین حقی تنها شامل کسانی می‌شود که نفعی برای اهداف اصلاح‌طلبان و برنامه‌هایشان داشته باشد.
سوءاستفاده از خون رومینا برای احیای سند 2030
برخی اصلاح‌طلبان و جریان رسانه‌ای این جریان سعی دارند قتل رومینای 14 ساله را ناشی از تصویب و اجرا نکردن اسنادی همچون سند 2030 عنوان کنند و چنین تبلیغ می‌کنند که اگر این اسناد تصویب می‌شد آنچه امروز به «قتل‌های ناموسی» معروف شده است، رخ نمی‌داد و امنیت زنان تامین می‌شد! البته این در حالی است که میزان بالای جنایت و تجاوز و قتل و خشونت علیه زنان در کشورهای مروج یا مجری اسنادی همچون 2030 بیش از حد تصور است.
معاونان فعلی و سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم این مدت پای ثابت فضای مجازی در این موضوع بودند که تلاش آنها را باید بهره‌برداری از احساسات عمومی جریحه‌دار شده برای پیشبرد اهداف خود نام نهاد.
این در حالی است که بررسی کارنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری طی هفت سال گذشته نشان‌دهنده نگاه فانتزی مسئولان به حوزه زنان و فراموشی ریشه اصلی بسیاری مشکلات است. این موج از سوی کسانی به راه‌افتاده که ورود زنان به ورزشگاه دغدغه اصلی آنان است و مشکلاتی همچون وضعیت زنان در محیط کار، اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان و قوانینی همچون تسهیل ازدواج در فضای ذهنی آنها در ترافیک موضوعات پرزرق و برق اما بی‌ثمر یا مضر گیر افتاده است.
 بالاخره کودک‌همسری آری یا خیر؟
این افراد و شبکه‌ای سازمان‌یافته از فعالان فمینیست طی سال‌های اخیر ازدواج دختران و پسران در سنین نوجوانی و جوانی را با بزرگنمایی تحت عنوان «کودک همسری» به تابویی تبدیل کردند که حتی صحبت کردن از آن به عنوان یک انگ اجتماعی محسوب می‌شد، در حالی‌که در ماجرای قتل رومینا سعی دارند ارتباط عاطفی رومینا با مردی 30 ساله را عادی و ناشی از نیازهای طبیعی جلوه دهند. حال آن‌که اگر یک دختر 14 ساله نیاز فطری و طبیعی به جنس مخالف دارد اگر بی‌توجهی یا سرکوب این نیاز می‌تواند فساد و انحراف ایجاد کند، چه بستری امن‌تر یا سالم‌تر از ازدواج برای آن می‌توان متصور بود؟
آنچه در این میان بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا سال‌ها حق طبیعی بخشی از جوانان این کشور تحت عنوان جعلی و غربی «کودک همسری» در قالب تلاش برای تصویب و اجرای طرح‌هایی همچون افزایش حداقل سن ازدواج نادیده گرفته شد، اما در این ماجرای دردناک اصلاح‌طلبان سعی دارند برعکس گفته خود، آن را یک نیاز طبیعی جلوه دهند؟
رومیناها، قربانیان فضای مجازی افسارگسیخته
موضوع مهمی که دیده نمی‌شود، دوستی یک دختر 14 ساله با مردی 30 ساله است؛ ارتباطی که آن را باید نشان‌دهنده نیاز عاطفی یک نوجوان به محبت و حتی تمایلات فطری دیگر دانست که به درستی مدیریت و هدایت نشده است در حالی‌که جریان‌های فمینیسیتی و برخی متولیان دولتی و همفکرانشان سعی دارند واقعیتی به نام نیازهای روحی و عاطفی نوجوانان را ابتدا در قالب کودک همسری نفی و سپس هم‌راستا با اسناد غربی آن را در قالبی غیر از ازدواج مدیریت کنند، در فضای مجازی شاهد ایجاد بستری آلوده برای تامین این نیازها هستیم.
ترویج اباحه‌گری اخلاقی و جنسی در فضای مجازی، ارائه سبک غربی زندگی برای نوجوانان و جوانان که آزادی مطلق در ارتباطات یکی از ابعاد آن است، دسترسی بی‌دردسر به محتوای جنسی توسط افراد کم سن و در نهایت ترویج عقاید فمینیستی توسط برخی صفحات نهادهای رسمی از جمله اجزای این بستر آلوده است.
در حالیکه برخی نهادها همچون شورای عالی فضای مجازی بارها از تلاش برای فیلترینگ هوشمند خبر دادند اما همین جریان با به صف کردن رسانه‌های خود، آن را سانسور و خفقان مدرن تبلیغ کرده و باعث شدند طی سال‌های اخیر فضای مجازی به بستری برای وقوع انواع جرائم غیراخلاقی، تبلیغ و فروش مواد مخدر و اسلحه، ترویج قمار و ترویج اباحه‌گری جنسی تبدیل شود؛ به تعبیری، سنگ را بسته و سگ را رها کردند! آیا رومینا را نمی‌توان یکی از آخرین قربانیان این فضای بی‌در و پیکر مجازی دانست؟
رومیناها را دریابیم
این جنایت هولناک دختری نوجوان را روانه قبرستان کرد، پدری را برای همیشه پشیمان و سرافکنده و خانواده‌ای را تا ابد داغدار یک تصمیم غلط. بعد از مدتی غبار فراموشی در افکار عمومی بر این قتل خواهد نشست ولی واقعیت این است که رومیناهای دیگری هستند که قربانی تنگ‌نظری‌ها و همگامی برخی جریانات سیاسی و فمینیسیتی و غرب‌گرایان با نهادهای غربی خواهند شد.
در حالی برخی اصلاح‌طلبان و فمینیسیت‌ها برای رومینا ‌اشک می‌ریزند که سال‌ها است مقابل عوامل اجتماعی و قانونی پیشگیری از چنین جنایاتی ایستادگی می‌کنند. تلاش سازمان‌یافته برای تقبیح ازدواج به موقع و یا ازدواج در سنین پائین‌تر حتی در صورت وجود امکان و شرایط در افکار عمومی، کم‌کاری در رفع موانع ازدواج آسان، حمایت نکردن از قوانین تسهیل‌گر ازدواج و نادیده گرفتن و سرکوب واقعیت‌های اجتماعی همچون بلوغ زودرس و کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان و برعکس تلاش برای افزایش سن ازدواج به جای کمک به رفع موانع ازدواج و ترویج ازدواج آسان یا تأمین زیرساخت‌های لازم ازدواج آسان همچون شغل و مسکن و... از جمله ابعاد این موضوع است.
این جریان در حالی با انحراف افکار «قتل‌های ناموسی» را حاصل عقاید دینی خانواده‌ها معرفی می‌کنند که قطعا نتیجه زندگی و افکار یک انسان دین‌باور و تربیت در بستر حقیقی دین به اینجا منتهی نخواهد شد. حال آنکه رومینا و نوجوانانی همسان او قربانی مروجان سبک زندگی غربی هستند که از سویی نیازهایشان را سرکوب و از سوی دیگر در فضای مجازی افسارگسیخته آنها را با سیلی از ناهنجاری‌های در کمین نشسته رو‌به‌رو می‌کنند.



تاریخ : پنج شنبه 99/3/8 | 7:47 صبح | نویسنده : مرتضی | نظر
شرکای قتل ناموسی/ کدام غیرت، داس را به دست قاتل رومینا داد؟

حجت‌الاسلام سرلک با بیان تعریف و حدود «غیرت» از منظر دین می‌گوید: رومینا در ظاهر قاتلی به نام پدر دارد، اما شرکای قتل او، کسانی هستند که سردمدار روابط آزاد میان دختران و پسران هستند و این روابط را عادی جلوه داده و می‌دهند.

شرکای قتل ناموسی/ کدام غیرت، داس را به دست قاتل رومینا داد؟

خبرگزاری فارس ـ گروه فرهنگی ـ امیرحسین کسائی: ماجرای قتل دختر نوجوان در استان گیلان به دست پدر بر اثر یک اتفاق ناموسی در فضای مجازی، اظهار نظرهای فراوانی را در پی داشت.

با این‌که رفتار افراطی و بی‌مبنای پدر رومینا در به قتل رساندن دخترش، موجی از انزجار را در افکار عمومی در پی داشته و رؤسای قوای قضاییه و مجریه، دستور رسیدگی فوری به این حادثه وحشتناک داده‌اند، عده‌ای با دستمایه قرار دادن این اتفاق به هجمه علیه موضوع «غیرت» پرداخته و این رویه فطری و طبیعی انسان را قبیح جلوه داده‌اند.

فارس، موضوع «غیرت، تعریف و حدود آن»‌ را در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین علی سرلک، استاد حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته است.

غیرت یکی از شئون قوه غضب است

غیرت دارای چه تعریف و تفسیری است؟

انسان‌ها دارای قوا و نیرو‌های بازدارنده و حفاظتی از وجود خود هستند که یکی از آن‌ها، قوه غضب است که از به هدر رفتن وجود انسان ‌جلوگیری می‌کند. این قوه موجب می‌شود انسان تحریک شود تا آسیب نبیند و در برابر آسیب‌هایی که بناست به او وارد شود، واکنش مناسبی داشته باشد.

عرصه‌های آسیب انسان متفاوت است؛ یک زمان آسیب مالی به انسان وارد می‌شود و فرضا پول انسان بناست دزدیده شود که انسان در برابر آن، بر اساس قوه غضب واکنش نشان می‌دهد. زمانی هم جنبه‌های جسمی مطرح است که فردی بنا دارد به جسم ما آسیب وارد کند و ما براساس این قوه در برابر او خشمگین می‌شویم.

در نهایت یک زمان نیز عرصه آسیب در حوزه آبرو و حیثیت است. اگر بنا باشد فردی نسبت به آبرو و حیثیت ما تعرضی داشته باشد، به صورت طبیعی در برابر او واکنش نشان خواهیم داد و این واکنش، برخاسته از قوه غضب است، اما باید تحت کنترل عقل قرار گیرد تا واکنشی متناسب با فضای هجوم وارده صورت گیرد.

یکی از شئون غضب، غیرت است که در مباحث آبرویی و اصطلاحاً ناموسی، مثلا تعرض‌هایی که در روابط همسرانه و خانوادگی رقم می‌خورد، انسان به صورت طبیعی، واکنش نشان می‌دهد، اما قوه غضب باید همواره تحت مدیریت و سرپرستی قوه عقل باشد تا نوع دفاع ما صحیح و درست باشد و به نوعی برای درست کردن ابرو، چشم را کور نکنیم.

مبنا و معنای رفتار غیرتمندانه

تحت کنترل بودن قوه غضب و به نوعی غیرت به چه معنایی است؟

 اساساً قوه غضب مانند قوه شهوت، اگر عقلانی باشد، انسان را به کمال می‌رساند اما اگر عقلانی نباشد، کمالات انسان را هم از بین می‌برد. بنابراین رفتار غیرتمندانه عبارت است از واکنشی که انسان براساس فکر و اندیشه در برابر صدماتی که به جنبه‌های حیثیتی و ناموسی او وارد می‌شود، نشان می‌دهد. خود این واکنش و رفتار بسیار دقیق است و دارای حدود و شرایطی است که اگر رعایت شود، حد و کمال را محقق می‌کند و در غیر این صورت با بنزین به سراغ خاموش کردن آتش رفته‌ایم.

رعایت نکردن این حدود و شرایط، مانند آن است که فردی در مقام غیرت‌ورزی نسبت به همسر و دختر خود کارهای خشونت‌آمیز انجام دهد که در این‌صورت غیرت‌ورزی به عکس خود تبدیل خواهد شد.

اسلام موافق غیرت عقلانی است

دین اسلام در برابر این غیرت به عنوان یک قوه فطری و طبیعی چه واکنشی داشته است و اساساً آن را چگونه پذیرفته است؟

غیرت اگر براساس اعتدال و حکم عقل باشد، بخشی از کمال و رشد انسان است و به نوعی جزو فضایل وجودی او محسوب می‌شود و مورد پذیرش اسلام است، اما اگر عقلانی نباشد، جزو رذایل به حساب خواهد آمد.

به طور مثال اگر فردی در مقام دفاع در برابر یک مهاجم، او را بیش از حد مجازات کند، نوعی خروج از اعتدال است و افراط و تفریط محسوب می‌شود که در قرآن کریم نهی شده است. در قرآن کریم داریم: «وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى? أَلّا تَعدِلُوا ? اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى? ? وَاتَّقُوا اللَّهَ ? إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ؛ دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید که از آنچه انجام می‌دهید باخبر است!» یعنی انسان حتی با دشمنانش هم باید با عدالت رفتار کند تا مبادا دچار افراط و تفریط شود که موجب آسیب به خود و جامعه است و آرامش را از جامعه سلب می‌کند.

با این تعریف، حد و مرز رفتار غیرتمندانه کجاست؟

برخورداری از غیرت برای آنکه خالی از افراط و تفریط باشد تا موجب برهم خوردن آرامش جامعه نشود، چه ویژگی‌هایی دارد؟

غیرت یکی از شئون و شعبه‌های قوه غضب است که قوه حمایتگر برای انسان محسوب می‌شود و حس بقا و حب به ذات را در وجود انسان ایجاد می‌کند، اما اگر غیرت از اعتدال خود خارج شود از سویی بی‌غیرتی، بی‌تفاوتی، بی‌قاعدگی و در اصطلاح عرفی بی‌ناموسی را ایجاد می‌کند که فرد در برابر هیچ رفتار زشت و زننده‌‌ای که آسیب‌های روانی، بهداشتی، اعتقادی و اخلاقی را ممکن است در جامعه ایجاد کند، حساسیتی ندارد. چنین فردی حتی تقبیح می‌کند که انسان واکنشی در قبال تهدیدها از خود نشان دهد.

دین اسلام نسبت به خوک که در مسائل غریزی و جفت‌گیری هیچ ابایی ندارد، بسیار تقبیح کرده است و داریم که نباید انسان مانند خوک باشد؛ یعنی اصطلاحاً بی‌غیرت شود؛ زیرا حریم‌ها برداشته می‌شود.

 در دنیای امروز براساس مدل زیستن و سبک زندگی افراد که انسان در آن تماما محور شده است، یکی از گام‌هایی که باید برداشته شود عبور از سنت‌ها و اصالت‌هایی است که انسانیت با آن تعریف می‌شود.

بنابراین امروز در ماجرای رخ داده برای رومینا این دختر نوجوان برخی از افرادی که در فضای مجازی عمل پدر را تقبیح می‌کنند، البته ما نیز این رفتار را تقبیح می‌کنیم، اما خاستگاه اظهارنظرها متفاوت است. آن‌ها‌ به دنبال حمله کردن به حریم‌ها و حرمت‌ها هستند. در این شکی نیست که پدر رومینا، جنایتی بزرگ مرتکب شده است و قتل این دختر با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست. او یک گناه کبیره انجام داده است و حتماً باید مجازات شود.

اما برخی این اتفاق را دستمایه‌ای برای حمله به اصل غیرت‌ورزی قرار داده‌اند و به دنبال تجویز نوعی اباحه‌گری و بی‌دروپیکری در روابط دخترها و پسر‌ها هستند که براساس مثال مقام معظم رهبری دست چدنی است که دستکش مخملی پوشیده است؛ یعنی ظاهر حرف‌ها دلسوزانه است و نوعی خیرخواهی دارند، اما متاسفانه مسئله آن‌ها رومینا و مظلومیت اتفاق افتاده نیست؛ بلکه به دنبال آن هستند که تفریط در غیرت و حذف قید و بندها در روابط را به دست آورند.

البته از سوی دیگر نیز برخی مشابه همان افرادی که گفته می‌شود به پدر رومینا اعلام کردند که باید برخورد کند و اگر او را نکشد بی‌غیرتی کرده است، امروز هم از آن طرف پشت بام در حال افتادن هستند و به افراط در غیرت می‌پردازند؛ در حالی که هر دو، دو روی یک سکه هستند و افرادی که افراط می‌کنند و یا در غیرت تفریط دارند، دو لبه قیچی هستند که حقیقت و غیرت واقعی را ذبح می‌کنند.

امیرالمومنین، علی علیه‌السلام می‌فرماید: جاهل یا افراط می‌کند و یا تفریط؛ یعنی یا کم می‌گذارد و یا زیاده‌روی دارد.

زنان و دختران، قربانیان مظلوم روابط آزاد دختر و پسر هستند

امروزه در کشور شاهد روابط بی‌حد و مرز دختران و پسران هستیم. این اتفاق چقدر در اثر بی‌غیرتی مردان کشور رو به گسترش است؟

 روابط زن و مرد تنها در چارچوب زن و شوهری مورد قبول و پذیرش است و زمانی که از این چارچوب خارج شود، موجب آسیب به کیان خانواده است و بهداشت عاطفی به خصوص دختران را مورد هجوم قرار می‌دهد.

برخی از این دوستی‌ها که هدفمند نیستند و صرف تبادل عواطف ایجاد می‌شود، مصداق روشن تفریط در غیرت است. فردی که به دنبال بی‌خیال دانستن این چهارچوب‌ها و مرزها در جامعه است، باید بداند آتشی را در حال روشن کردن است که روزی دامن خود را خواهد گرفت.

دنیای امروز نیز نسبت به این روابط پشیمان است و حقیقتاً این لیبرالی در روابط و آزادی در ارتباطات تاسف بار است. اخیراً یکی از زنان مسئول سرشناس در آمریکا به یکی از زنانی که از ایران خارج شده بود، گفت: تو نباید دختران و زنان ایرانی را تشویق کنی که شبیه آمریکایی‌ها باشند؛ زیرا در آمریکا اتفاق بسیار بدی برای زنان و دختران رخ داده است. او آمار تکان دهنده‌ای از روابط نامشروع در آمریکا ارائه می‌کند که همگی ناشی از تجاوز به عنف و علی‌رغم خواسته طرف مقابل بوده است و بچه‌های بسیاری نیز از این روابط نامتعارف متولد شده‌اند که پدر و مادرشان مشخص نیست و آمار بسیاری از سقط جنین در این کشور ارائه می‌دهد.

در روابط آزاد، زنان قربانیان مظلوم هستند؛ زیرا انسان‌ها به جای آن‌که زن و مرد باشند، مذکر و مونث می‌‌شوند و جنسیت، محور ارتباطات آن‌هاست. انسان‌ها از انسانیت خود عدول می‌کنند و به مرتبه غریزی نازل می‌شوند که در این گونه روابط، زن در طول تاریخ به دلایل مختلف صدمات بسیاری دریافت کرده است و از گردونه رشد و آرامش خارج شده است.

در ماجرای رخ داده برای رومینا آیا می‌توان گفت که شاهد افراط و تفریط توأمان از سوی پدر بوده‌ایم؟ چرا که او با بی‌مبالاتی اولیه، دختر را به سمت برقراری این ارتباطات آزاد برد و در نهایت با افراط او را به کام مرگ کشاند.

اگر پدر در فضای خانواده، فردی مهربان و غمگسار باشد و بتواند با فرزندان خود به خصوص دختران ارتباط خوبی برقرار کند، هرگز کار به این‌جا نخواهد رسید. مشکل اصلی ما در این است که خانواده نقش عاطفی خود را نادیده گرفته و پدران نیز وظایف پدرانه و نوازشگرانه خود را به درستی ایفا نمی‌کنند.

در دین اسلام توصیه شده است اگر هدیه خریداری می‌کنید، اول هدیه دختر را بدهید؛ زیرا احساسی‌تر و حساس‌تر است. بوسیدن دختر و پسر و در آغوش گرفتن آن‌ها جزو توصیه‌های موکد دین است. دختر خانمی به من مراجعه کرد و گفت، از زمانی که در خاطر دارد ، پدرش او را کمتر از 10 بار به آغوش گرفته و بوسیده است. در حالی که اگر محارم یک دختر، نسبت به او محبت و عاطفه داشته باشند، کار به مردان نامحرم نمی‌کشد. زمانی که عواطف در خانواده‌ها نباشد و زمینه از عاطفه خالی باشد، شکوفه‌های تنگ‌نظری جوانه خواهد زد و خانواده مانند پدر رومینا، داس به دست می‌شود و از آن برای تنبیه و ترساندن فرزندان استفاده می‌کند.

خانواده‌ها بدانند که محیط خانه باید سرشار از محبت و عاطفه باشد و اگر اختلاف نظری هم وجود دارد که طبیعی هم است،‌ نباید به تنش و درگیری مبدل شود.

شریک جرم‌های پدر رومینا در قتل او

خیلی‌ها معتقدند که پدر رومینا در انجام این جنایت، تنها نبوده و همدستانی داشته است. شما در این باره چه نظری دارید؟

درست است که رومینا در ظاهر، قاتلی به نام پدر دارد، اما شرکای قتل او، افراد بسیاری هستند. کسانی که زمینه روابط آزاد میان دختران و پسران را ایجاد کردند و این روابط را عادی جلوه دادند و می‌دهند، شرکای جرم قاتل رومینا هستند. کسانی که پدر رومینا را تحریک کردند و به او غیرت افراطی تزریق کردند، آن‌‌ها هم شرکای جرم‌ پدر داس‌کش و ظالم رومینا هستند. کسانی که هم‌اکنون در فضای رسانه‌ای با حرف‌ها و کنش‌های خود و موضع‌گیری‌هایشان رومیناهای دیگری را پرورش می‌دهند، این‌ها هم قاتلان بالقوه رومیناهای آینده هستند.

ما باید بدانیم یک خانواده و یک کشور هستیم. این در کنار هم بودن را نباید به قیمت تسویه حساب‌های سیاسی و غیرسیاسی خراب کنیم. باید بدانیم درست است که داس را پدر رومینا بلند کرد، اما انگیزه و فضا را دیگران به او دادند. شاید آنان را در این دادگاه‌های دنیایی محاکمه نکنند، اما باید منتظر باشند تا در دادگاهی که مو را از ماست بیرون می‌کشند، محاکمه شوند؛ زیرا خداوند در آیات قرآن کریم می‌فرماید ما هم کارهای انسان‌ها را می‌نویسیم و هم آثار اعمال آن‌ها را ثبت می‌کنیم. بنابراین کنشگران سیاسی مراقب باشند و تصور نکنند یک سوژه‌‌ای را پیدا کردند و می‌توانند حرف‌های خود را مطرح کنند.

انتهای پیام




تاریخ : پنج شنبه 99/3/8 | 7:24 صبح | نویسنده : مرتضی | نظر
روایت بانوی جهادگر از حکایت یک تیر و چند نشان در نجات محصول گوجه کشاورزان کرمانی

تمام‌وقت مشغول انجام فعالیت‌های مختلف در زمینه جهاد علیه کرونا شده‌ بودیم که خبردار شدیم محصولات زمین‌های کشت پیاز و گوجه در «جیرفت» کرمان به‌دلیل همان مشکلات همیشگی در معرض خراب شدن بود؛ موضوع را از یک جوان طلبه فعال در جیرفت پیگیر شدیم. با تاسف گفت: «از پیازها که گذشت، به داد گوجه‌ها برسید...!».

روایت بانوی جهادگر از حکایت یک تیر و چند نشان در نجات محصول گوجه کشاورزان کرمانی

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس ـ مریم شریفی: باید یک رازی باشد. احساس می‌کنم باید سر نخ یک رشته اتصال محکم را بگیریم تا برسیم به دلسوزی، دغدغه و تکاپوی امروز. وگرنه وسط یک عالمه مشغولیت ذهنی برای تولید ماسک و گان پزشکی و دیگر حمایت‌ها از کادر درمانی و بیماران در ماجرای کرونا که از حدود 3 ماه قبل خواب و خوراک را از اهالی هیأت گرفته، چطور می‌شود سر از ماجرای حمایت از کشاورزان جیرفتی برای جلوگیری از خراب شدن گوجه‌هایشان دربیاوری و ذکر توسل و دعاهایت در شب‌های قدر، بشود طلب یاری از خدا و عنایت از اهل بیت (ع) برای کمک به زحمت‌کشانی که تمام سال را به امید همین موعد برداشت روزشماری کرده‌اند؟!

حدسمان درست است. ماجرای ورود هیأت جهادی «جنت الحسین (ع)» به موضوع داغ اما تلخ این روزهای حوزه کشاورزی، از آن داستان‌های جذابی است که ساعت‌ها می‌شود نشست و درباره‌اش گفت و شنید و جالب است بدانید، برخلاف ذهنیت غالب، عَلَم جهادگری در این هیأت، به دست یک بانوی خوش‌فکر و خستگی‌ناپذیر است.

در روزهایی که اولین گام از برنامه بلندمدت «فائزه داروغه(مطهری)»، مسؤول این گروه جهادی برای حمایت از کشاورزان و باغداران بی‌پشتوانه در آستانه ثمر دادن است، فرصتی فراهم شد که این بانوی جهادگر برایمان از آرزوها و برنامه‌هایش در این حوزه بگوید.

عهد کردیم نگذاریم غم کشاورزان در فصل برداشت، تکرار شود

«ماجرا از پارسال شروع شد، از بعد از سیل نوروزی در استان لرستان و چند استان دیگر. مدام خبرهایی دریافت می‌کردیم درباره اینکه کشاورزان و باغداران در فصل برداشت محصول به مشکل برخورده‌اند. یا محصولاتشان خریدار نداشت یا قیمتی که پیشنهاد می‌شد، آنقدر ناچیز بود که حتی کفاف دستمزد کارگرانشان را هم نمی‌داد. به همین دلیل، آن‌ها به‌کلی قید چیدن محصولاتشان را زده‌ بودند! محصولات تازه و باکیفیت، سر زمین داشت از بین می‌رفت. 2، 3 نمونه عینی را هم خود بچه‌های گروه جهادی‌مان به من گزارش دادند. می‌گفتند آقای کشاورز گوشه‌ای نشسته‌ بود و به هر رهگذری که از کنار زمینش عبور می‌کرد، می‌گفت: «اگر از این هویج‌ها و هندوانه‌ها می‌خواهید، مجانی بچینید و ببرید. به درد من نمی‌خورَد!» شنیدن این مسائل برای من خیلی ناراحت‌کننده بود».

«فائزه داروغه»، مسؤول هیأت جهادی «جنت الحسین(ع)» مکثی می‌کند و انگار داغ دلش دوباره تازه شده‌باشد، در ادامه می‌گوید: «مدام از خودم می‌پرسیدم آخه چرا باید اینطور باشد؟ در این شرایط که ایران عزیز ما در تحریم است، باید به بهترین نحو از این نعمت خدادی، از این ظرفیت کشت محصولات متنوع در حوزه کشاورزی، استفاده کنیم. طوری باید از کشاورزان و باغداران زحمتکش حمایت کنیم که دلگرم و امیدوار شود و انگیزه پیدا کند سال بعد، زمین‌های بیشتری را زیر کشت ببرد و افراد بیشتری را به کار بگیرد تا مردم هم از محصولات کشاورزی باکیفیت تولید داخل استفاده کنند. با خودم گفتم نمی‌شود دست روی دست گذاشت. تصمیم گرفتم با کمک دوستان جهادی، وارد میدان شویم و به سهم خودمان مانع از بین رفتن محصولات کشاورزی شویم. تلاش‌هایی هم کردیم اما فرصت بسیار کم بود و تا بیاییم نیروهایمان را به‌خط و ظرفیت‌هایمان را فعال کنیم، کار از کار گذشت. گرچه این اتفاق بسیار تلخ بود اما باعث شد از همان موقع با خودمان قرار بگذاریم برای سال بعد، گوش‌به‌زنگ باشیم تا بتوانیم به‌موقع در این حوزه وارد عمل شویم و به قدر وسعمان از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری کنیم».

از پیازها که گذشت، به داد گوجه‌ها برسید!

گاهی با وجود تمام برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل داشته‌ای، حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی می‌تواند از این طرف و آن طرف سردربیاورد و همه نقشه‌هایت را نقش‌برآب کند. کرونا، همان اتفاق ناخوانده‌ای بود که آمد و همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داد؛ آنقدر که باز هم ماجرای حمایت از کشاورزان و صیفی‌کاران از اینجا رانده و از آنجا مانده به دقیقه 90 موکول شد: «از 2، 3 ماه قبل از موعد برداشت محصول به اعضای گروه جهادی‌مان گفتم از شرایط کشاورزان برای فصل برداشت اطلاعات کسب کنید تا در جریان وضعیت آنها باشیم و درصورت نیاز برای ورود، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی داشته‌باشیم. اما ما از اسفندماه تمام‌وقت مشغول انجام فعالیت‌های متنوع در زمینه جهاد علیه کرونا شده ‌بودیم و یک وقتی خبردار شدیم که محصولات زمین‌های کشت پیاز و گوجه در "جیرفت" کرمان به‌دلیل همان مشکلات همیشگی در معرض خراب شدن بود. ازآنجاکه در بسیاری از شهرها با جوانان جهادی و طلبه‌های دغدغه‌مند برای انجام فعالیت‌های جهادی در ارتباط هستیم، در تماس با یک جوان طلبه بسیار فعال و پرشور و باانگیزه که در جیرفت حرکت‌های ارزشمند و تاثیرگذاری انجام می‌دهد، پیگیر ماجرا شدیم. با تأسف، موضوع را تأیید کرد. گفتم: ما می‌خواهیم به سهم خودمان، کاری برای جلوگیری از خراب شدن و از بین رفتن این محصولات انجام دهیم. گفت: «درباره پیازها که دیگر دیر است. تا بخواهد به تهران برسد، خراب می‌شود! اما درباره گوجه‌ها می‌توانید وارد عمل شوید».

خلاصه دست به کار شدیم و در قدم اول و در کمترین زمان، هفته گذشته قرار خرید 10هزار و 500 کیلو(معادل 10 تن و 500 کیلو) گوجه را با یکی از کشاورزان جیرفتی گذاشتیم. حالا باید نیروی کار برای چیدن این گوجه‌ها فراهم می‌کردیم و چه کسی بهتر از زنان سرپرست خانوار جیرفت؟ ما از قبل تصمیم داشتیم از این عزیزان حمایت کنیم. حالا، پیشنهاد کار به آن‌ها در مزرعه گوجه، حکایت یک تیر و دو نشان بود. قرار شد بانوان سرپرست خانواری که قبلاً توسط آن طلبه فعال و دوستانش شناسایی شده و تحت‌پوشش گروه جهادی آنها بودند، با دستمزد مشخص سر زمین بروند و در اسرع وقت گوجه‌ها را بچینند. به لطف خدا کار شروع شد اما این تازه شروع دغدغه‌های من بود».

وقتی فیلم زیباترین لحظات عمر من کلید خورد...

«با خودم می‌گفتم خب، حالا وقتی گوجه‌ها چیده شد، با آن‌ها چه کنیم؟ با طلبه جیرفتی تماس گرفتم و گفتم: بعد از برداشت گوجه، بی‌معطلی شروع به درست‌کردن رب با این گوجه‌ها کنید. مطمئن بودم ایشان آنقدر توانمندی دارد که به‌خوبی از عهده ساماندهی این کار برمی‌آید. اما برخلاف انتظارم، پاسخ ایشان مثبت نبود! با اینکه گفتم با همکاری دوستان جهادی در کرمان، مقدمات کار را فراهم می‌کنیم، در جواب گفت: "الان شرایط برای پخت رب در اینجا فراهم نیست. الحمدلله گوجه‌ها کیفیت بسیار خوبی دارد و به‌موقع چیده شده. می‌توانید با خیال راحت همه محصول خریداری شده را به تهران انتقال بدهید و کارهایی مثل تولید رب را همان‌جا پیگیری کنید." با توجه به اشراف این طلبه فعال به شرایط، نظرش را پذیرفتیم و با پایان مرحله برداشت گوجه‌ها، روی انتقال محموله به تهران متمرکز شدیم».

حالا لحن قهرمان داستان ما از یک جهادگر خستگی‌ناپذیر وسط میدان به یک بانوی شاعرپیشه پر از احساسات لطیف تغییر می‌کند: «نمی‌دانید وقتی عکس‌های مربوط به بار زدن گوجه‌های چیده ‌شده را برایم ارسال کردند، چه حسی به من دست داد! آن تصاویر از جعبه‌های پر از گوجه‌های درشت قرمز با آن پس‌زمینه زیبا از نخل‌های سرسبز جیرفت، دل مرا برد... وقتی راننده کامیون خبر داد از جاده کمربندی به سمت تهران راه افتاده، زیباترین لحظه عمر من رقم خورد. داشتم به آرزوهایی که از مدت‌ها قبل برایش برنامه‌ریزی کرده‌بودم، می‌رسیدم. همه وجودم پر از شادی بود. یک چیزی در قلبم می‌گفت دارد اتفاق خوبی رقم می‌خورد. اشتباه نشود؛ ذوق و شوقم اصلاً برای این 10 تن گوجه نبودها! ذوق‌زدگی‌ام برای این بود که توانسته‌ بودیم وارد این عرصه شویم. خوشحال بودم که این کار بزرگ وارد مرحله اجرا شده ‌بود. شیرینی‌اش، شکسته‌شدن شاخ غولی بود که در شروع چنین کارهای بزرگی سر راه افراد قرار می‌گیرد. در واقع، ماجرای این 10 تن گوجه، ماجرای قدم اول برای ریل‌گذاری یک مسیر پرفرازونشیب و بسیار دوست‌داشتنی است که من عاشق تمام مراحلش هستم؛ با وجود تمام سختی‌هایش...».

گوجه‌هایی که 4 گروه را سر کار گذاشت!

حالا بشنوید از عاقبت گوجه‌هایی که از جیرفت به مقصد تهران در حرکت بودند؛ قرمزهای چشم‌نواز و بابرکتی که بعد از بانوان سرپرست خانوار جیرفتی، می‌رفتند تا به زندگی چند گروه دیگر رونق بدهند: «در این فاصله، هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و قرار شد کامیون در عوارضی قم - تهران، راهش را به سمت پیشوای ورامین کج کند. از الطاف خداوند به ما در این ماجرا، آشنایی با طلبه‌های تاثیرگذار در مبدأ و مقصد بود. بعد از طلبه فعال جیرفتی که همکاری بسیار خوبی در مرحله اول با ما داشت، خدا 2 روحانی بسیار خوشفکر در پیشوا را سر راه ما گذاشت. آنها هم که در جریان فعالیت‌های جهادی و خیریه‌شان، تعداد زیادی از بانوان سرپرست خانوار را شناسایی کرده‌ بودند، با جان و دل پای کار ما آمدند و حمایتمان کردند.

قبل از رسیدن بار گوجه‌ها به تهران، فرصتی فراهم شد که آقای دکتر "کوشکی" به حسینیه ما بیایند. در گفت‌وگوهایمان درباره ماجرای گوجه‌ها، ایشان توصیه کردند در موضوع درست کردن رب، به‌جای تمرکز در یک منطقه، کار را در چند منطقه پیگیری کنیم. با توجه به جایگاه علمی ایشان و ارادتی که در هیأت جهادی جنت الحسین (ع) خدمتشان داریم، براساس توصیه ایشان برنامه‌ریزی جدیدی انجام دادیم و طی هماهنگی‌هایی در کمترین زمان، تصمیم گرفتیم نیمی از بار را به پیشوا بفرستیم و از باقیمانده بار، 2 تن را به منطقه "حصار امیر" در حوالی پاکدشت و حدود 3 تن را هم به کهریزک و محدوده شورآباد قم ارسال کنیم. الحمدلله بار به سلامت به هر 3 نقطه رسید و بانوان سرپرست خانوار شروع به کار کردند. به‌این‌ترتیب، با احتساب بانوان جیرفتی، 4 گروه از بانوان در ماجرای چیدن گوجه‌ها و پخت رب، مشغول کار شدند».

دستگاه محبوبی که همان روز اول، خراب شد

«شب قبل از رسیدن بار گوجه‌ها، یک دستگاه مخصوص خریدیم تا کمک‌حال بانوان سرپرست خانواری باشد که قرار بود پخت رب را انجام دهند. این دستگاه علاوه‌براینکه پوست گوجه‌ها را جدا می‌کند، آن هسته‌های سفید ریز داخل گوجه را هم که می‌تواند رب را خراب کند، می‌گیرد. هدفمان از تهیه این دستگاه، علاوه‌بر تسریع کار، این بود که با توجه به شرایط کرونا، هرچه بیشتر شرایط را بهداشتی کنیم. همچنین با توجه به ایام روزه‌داری و پایین آمدن توان جسمی افراد، می‌خواستیم از زحمت خانم‌ها در این مرحله کم کنیم تا انرژی‌شان بیشتر در مرحله پخت به کار گرفته‌شود. خلاصه، طبق زمان‌بندی مشخص، دستگاه را با نیسان به هر 3 نقطه می‌رساندیم تا کار انجام شود. البته بگذریم که این دستگاه که کلی بابتش پول داده و آن‌همه رویش حساب باز کرده‌بودیم، همان روز اول دچار لرزش شد و کار را متوقف کرد...!».

در میان غافلگیری و حسرت من که ناخودآگاه می‌گویم: ای وای...، فائزه داروغه لبخند برلب ادامه می‌دهد: «حتی ذره‌ای از این موضوع نگران نشدم! می‌دانید، یک چیزی در ذهن من حک شده‌ بود؛ این کار ان‌شاءالله به نحو احسن انجام می‌شود و باید بشود. بنابراین از شنیدن خبر خراب شدن دستگاه اصلاً ناراحت نشدم. شنیدن خبر هیچ کمبود و مشکلی در جریان کار، مرا نگران نمی‌کرد. دلم قرص بود به یاری خدا، کار انجام خواهد شد و هیچ‌چیز نمی‌تواند در کاری که شروع کرده‌ایم، خلل ایجاد کند. بالاتر از این، نگاه من به بعد از این محموله 10 تنی بوده و هست. در شب‌های قدر، دعاهایم منحصر نبود به کاری که در حال انجامش هستیم، بلکه تمام باغداران و صیفی‌کارانی که دارند از این شرایط متضرر می‌شوند را شامل می‌شد. از خدا خواستم منت بگذارد و کمک کند به جایی برسیم که بتوانیم به‌صورت تشکیلاتی به همه آن‌ها کمک کنیم».

می‌پرسم: بالاخره سرنوشت آن دستگاه چه شد؟ می‌خندد و می‌گوید: «به لطف خدا درست شد و کار در هر 3 منطقه تعیین‌شده، به‌خوبی انجام شد. در منطقه پیشوا که کار، سنگین‌تر بود، به همت آن روحانی فعال، یک دستگاه کمکی هم تدارک دیده ‌شد و کار با سرعت بیشتری انجام شد».

جهاد یعنی تا می‌توانی هزینه‌ها را پایین بیاور اما کیفیت را بالا ببر

بانوی جهادگر این داستان شیرین، انگار چیزی یادش افتاده‌ باشد، انگشت اشاره‌اش را بالا می‌آورد و می‌گوید: «آن پوست گوجه‌ها و هسته‌های ریزی که برایتان گفتم، یادتان است؟ ما آن‌ها را هم نمی‌گذاریم دور ریخته شده و هدر برود. یک گروه از دوستان، این پوست‌ها و هسته‌ها را در شرایط بهداشتی خشک می‌کنند تا از آن پودر تهیه کنند. این پودر، به‌عنوان یک چاشنی خوشمزه و خوش‌عطر برای غذا استفاده می‌شود».

حالا سر صحبت درباره صرفه‌جویی‌هایی که اهالی هیأت جهادی جنت‌الحسین (ع) در این طرح باز می‌شود: «2 میلیون تومان از هزینه‌های ما در این کار، هزینه خرید سبدهای پلاستیکی بود که گوجه‌ها برای حمل تا تهران در آن‌ها چیده شد. من به راننده و دوستانی که بار را تخلیه می‌کردند، سفارش کردم سبدها را با دقت جمع کنند و به دست ما برسانند برای نوبت‌های بعدی خرید گوجه. همین یعنی حداقل 2 میلیون تومان صرفه‌جویی. علاوه ‌براین، با طلبه جوان جیرفتی هم صحبت کرده‌ام که برای مراحل بعد، شرایط را برای انجام تمام کارها در همان شهر فراهم کند. گفتم: دستگاه جداکننده پوست و هسته گوجه‌ها را هم به جیرفت انتقال می‌دهیم تا کار درست کردن رب هم همان‌جا و توسط بانوان سرپرست خانوار همان شهر انجام شود. این کار، در مدیریت هزینه‌ها بسیار مؤثر است. هم هزینه حمل‌ونقل – که مبلغ کمی هم نیست – حذف می‌شود و هم از خراب شدن احتمالی بخشی از گوجه‌ها در مسیر جلوگیری می‌شود».

شما هم یکی از «حلقه‌های مهربانی» باشید

«به دلمان افتاده اسم این طرح را بگذاریم "راه مهربانی". راهی که تا امروز آمده‌ایم، جز با مهربانی انسان‌های بزرگی که خدا سر راهمان گذاشت، طی ‌شدنی نبود. هر کدام از آنها در این مسیر، یک "حلقه مهربانی" بوده‌اند؛ از کشاورزی که با عشق و علاقه این گوجه‌ها را کاشت، گرفته تا خانم جهادگر متعهد و دوست‌داشتنی که 17 میلیون تومان پول مورد نیاز برای خرید گوجه‌ها و سایر هزینه‌ها را به ما قرض داد و کمک کرد بتوانیم وارد این میدان شویم، طلبه جیرفتی، بانوانی که گوجه‌ها را چیدند، راننده‌ای که گوجه‌ها را از جیرفت تا مقاصد موردنظر ما انتقال داد، جوانان  و حتی نوجوانانی که شب تا صبح زحمت کشیدند و بار را تخلیه کردند، 2 روحانی دلسوز در پیشوا، دوستان جهادی که آشپزخانه بزرگشان در کهریزک را صلواتی در اختیار ما گذاشتند تا بانوان سرپرست خانوار بتوانند در آنجا رب درست کنند، بانوانی که زحمت درست کردن رب را بر عهده گرفتند و ... این‌ها همه حلقه‌های مهربانی بوده‌اند که از جنوب کشور به سمت پایتخت و اطرافش کشیده شده و با ملحق شدن حلقه‌های دیگر، می‌توانند عطر مهربانی را در سراسر ایران پراکنده کنند.

پیام ما به مردم هم همین است؛ اینکه "به حلقه‌های مهربانی بپیوندید". اصلاً تمام این حرف‌ها را گفتم تا به گوش مردم برسد و آنها هم پای کار بیایند تا دست به دست هم بدهیم و این عطر مهربانی و همدلی را طبق فرمایش آقا در همه‌جا منتشر کنیم. من می‌دانم مردم عزیز ما در این مدت برای تهیه سبد ارزاق در طرح مواسات و همدلی خیلی زحمت کشیده‌اند. می‌خواهم بگویم این کار هم یک قدم در مسیر همین طرح است؛ اینکه بیاییم حمایت کنیم از کشاورزان و باغداران که زحماتشان هدر نرود و کمک کنیم به ایجاد اشتغال برای گروهی از هموطنان‌مان که در رنج و سختی هستند. در نهایت هم، این کمک به پیشرفت و آبادانی ایران عزیز یعنی درواقع، کمک به خودمان است».

مسؤول هیأت جهادی جنت‌الحسین (ع) مکثی می‌کند و با اشاره به یک راه طی‌شده، ادامه می‌دهد: «مردم ایران با روحیه جهادی‌شان همیشه نشان داده‌اند دست برتر با آنهاست و حتی می‌توانند تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنند. نمونه‌اش همین ماجرا کرونا که مردم ما واقعاً در آن خوش درخشیدند. ما این روحیه را مدیون مکتب امام خمینی (ره) هستیم که نشأت‌گرفته از مکتب امام حسین (ع) است؛ مکتبی که شاگردانی مثل حاج قاسم سلیمانی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و همین مدافعان سلامت در آن تربیت شده‌اند. ما در عرصه تولید و اقتصاد هم با همین روحیه می‌توانیم موفق شویم».

رب گوجه با یک عالمه افزودنی‌های دلی و الهی!

می‌پرسم: الان از مردم دقیقاً انتظار چه نوع همکاری و حمایتی دارید؟ و فائزه داروغه در پاسخ می‌گوید: «به لطف خدا، رب‌های ما دیگر آماده شده؛ رب‌هایی که حسابی خوش‌رنگ است و عطر و طعمی عالی دارد. الان نقش مهم مردم، همکاری محبت‌آمیز در خرید این رب‌هاست. از همین‌جا از مردم عزیزمان درخواست می‌کنم این بار از رب‌های کارخانه‌های معروف که در بسته‌بندی‌های قشنگ در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند، صرف‌نظر کنند و با مهربانی از رب‌های ما که به دست زحمتکش بانوان سرپرست خانوار پخته شده، خرید کنند. البته این را هم بگویم که ما هم تلاش کرده‌ایم که رب‌ها را در بسته‌بندی‌های خوب ارائه کنیم.

از آن طرف هم که نگاه کنیم، آن رب‌های صنعتی همیشه افزودنی‌هایی دارند که چندان مورد تایید نیست. البته رب‌های ما هم افزودنی دارد! این رب‌ها پر از انرژی‌های مثبت، امید و ذوق و شوق است. یعنی یک رب پر از افزودنی‌های دلی و الهی است. ان‌شاءالله هرکس هم که این رب را نوش جان می‌کند، قوت بگیرد برای عبادت و کار خیر و ادامه دادن این مسیر.

مخاطب ما هم خانواده‌ها هستند، هم هیأت‌ها که می‌توانند برای غذاهای نذری‌شان از ما رب خریداری کنند و هم گروه‌های جهادی و خیریه که می‌توانند برای سبد ارزاق خانواده‌های تحت‌پوشش‌شان روی رب‌های ما حساب کنند».

این تازه اول راه است...

حرف‌های پایانی خانم جهادگر، روایت آغاز یک راه بی‌نهایت است: «یک درخواست مهم‌تر از مردم عزیزمان دارم. تقاضا می‌کنم در حمایت از ما و این حرکت، به الان نگاه نکنند. به ماجرا و حرکت مبارکی که شروع شده، نگاه کنند. و تصور نکنند نقش آن‌ها با خریدن مثلاً 5 یا 50 شیشه رب تمام شده است. از آن‌ها می‌خواهم ادامه‌دهنده این مسیر باشند، مسیری که ان‌شاءالله نهایتش این باشد که تمام مستضعفین را تحت‌پوشش قرار دهیم و تقویت کنیم تا آن‌ها به همان درجه‌ای برسند که خداوند در قرآن وعده داده؛ یعنی صاحبان و وارثان اصلی زمین شوند».

در سکوت به حرف‌های فائزه داروغه(مطهری) گوش می‌کنم و او آرزویش را اینطور مصداقی‌تر تشریح می‌کند: «خریداری و فرآوری این 10 تن گوجه، شروع یک مسیر جهادی است که مردم بیایند و حمایت کنند؛ نه از ما بلکه از این مدل کار. درواقع شرایط مطلوب، رسیدن به نقطه‌ای است که هر گروه از دوستان دغدغه‌مند از این جرقه‌ای که زده‌شده، ایده بگیرند و در شهر و استان خودشان شروع به فعالیت‌های اینچنینی کنند. اصلاً اینکه ما می‌گوییم به حلقه‌های مهربانی بپیوندید، یک معنایش همین است که دوستان دلسوز و جهادی به ما گزارش بدهند که با شناسایی ظرفیت‌های شهر خودشان، موفق شده‌اند محصولات کشاورزی‌شان را حفظ کنند و زنجیره‌ای تعریف کرده‌اند که در آن هم کشاورز و باغدار حاصل زحماتش را می‌بیند و به آینده امیدوار می‌شود و هم برای افراد جویای کار و نیازمند شهرشان ایجاد اشتغال می‌شود».

انتهای پیام/




تاریخ : پنج شنبه 99/3/1 | 5:37 صبح | نویسنده : مرتضی | نظر
       



  • paper | خرید لینک | اخبار
  • خرید Reports | مقاله سورس باز نیو